گفتگوی اجتماعی برای کار شایسته؛ با رویکردی به نظام حقوقی ایران

برنامه کار شایسته از چهار هدف راهبردی و اساسی سازمان بین المللی کار تشکیل می شود، اشتغال، حقوق بنیادین کار، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی. جمهوری اسلامی ایران در راستای همسو شدن با موازین بین المللی و توسع? چرخ? اشتغال و برنامه های اقتصادی و اجتماعی ملی این مهم را در برنامه های چهارم و پنجم توسعه مورد تصریح قرار داده است، که در اسفند ماه 1389 با برگزاری همایش ملی کار شایسته سند کار شایسته تدوین شد. از میان مولفه های برنامه کار شایسته، «گفتگوی اجتماعی» موضوع تحقیق و پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. «گفتگوی اجتماعی شامل همه انواع مذاکره، مشاوره، و تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص منافع مشترک و مرتبط با سیاست های اقتصادی و اجتماعی است». سطوح و اشکال مختلف آن ابزارهایی دموکراتیک و ارزشمند در توجه به ذینفعان اجتماعی، برقراری اجماع، کمک به گسترش موازین بین المللی کار و بررسی طیف گسترده ای از مسایل کاری که شرکای اجتماعی در آن نقش منحصر به فرد، قانونی و مستقیم ایفا می کنند، است. گفتگوی اجتماعی محل برخورد عقاید و تفکرات مختلف پیرامون موضوعی خاص است که وجه نظرات مشترکی را میان افراد به وجود می آورد که معمولاً آنان را برای قبول اندیشه-های نو، اظهار عقیده بدون واهمه، آزمودن شیوه های نوین، حتی اینکه به حال و آینده بیش از گذشته علاقمند باشند آماده می سازد، ایمان به عدالت برای همه، اتکای متقابل، همبستگی سیاسی، توسعه اقتصادی و بسیج اجتماعی را فراهم می نماید. برای اینکه فرآیند گفتگوی اجتماعی بتواند به نحو مطلوب و موثری محقق شود، مستلزم وجود بنیان و پیش شرط هایی است. از جمله؛ نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفتگو، احترام به حق آزادی انجمن ها، حق تشکیل سازمان های کارگری و کارفرمایی و رعایت استقلال و عدم دخالت موثر و مستقیم در حدود و ثغور عملکرد آنها، برقراری زمینه گفتگوی اجتماعی آزاد دو جانبه و سه جانبه، بنیادهای دموکراتیک و ... . در حقیقت هر جامعه ای که ادعای نظام دموکراتیک و تحقق عدالت و انسجام اجتماعی را در اذهان بپروراند، گفتگوی اجتماعی با ملازمات و پیش شرط های آن چیزی نیست که نتواند در آن جامعه محقق شود. در هر صورت گفتگوی اجتماعی در هر جامعه ای که در سطح نهادهای کارگری و کارفرمایی و دیگر نهادهای مدنی و فعالان اقتصادی انجام می شود و به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه شناخته می شود، برای سنجش و ارزیابی چگونگی دایره عملکرد آن ناگزیر از ارائه معیارها و شاخص هایی هستیم. در این پژوهش به چهار معیار استاندارد جهانی به عنوان معیارهای گفتگوی اجتماعی اشاره شده است. معیار اول که تحت عنوان معیار تراکم اتحادیه ای شناخته شده است، به تعداد و میزان اتحادیه ها و کارگران عضو در اتحادیه ها اشاره دارد که در برنامه گفتگوی اجتماعی مشارکت دارند. معیار دوم تحت عنوان معیار میزان بنگاه های متعلق به اتحادیه های کارفرمایی است، که میزان عضویت بنگاه ها به سازمان های کارفرمایی را در بر می گیرد. معیار سوم که به عنوان معیاری در روابط صنعتی سه جانبه مورد توجه واقع شده، معیار شمولیت مذاکرات جمعی است، کمّیت و تعداد کارگرانی را که در قراردادهای مذاکرات جمعی حضور دارند بررسی می کند. در نهایت حق اعتصاب به عنوان یکی دیگر از شاخص های سنجش گفتگوی اجتماعی تبیین شده است. گفتگوی اجتماعی در فرآیند و طول دور? اجرا، به مثابه هر برنامه دیگر، ممکن است با موانع و چالش هایی مواجه شود، از جمله مسدود بودن مسیر اصلاحات و سیاست ها، اعتماد ناکافی در میان اعضاء حاضر در گفتگوی اجتماعی، عدم حصول اجماع و توافق سیاسی، حصار فکری و تعصب افراد بر سر دیدگاه ها و عقاید شخصی و ... . در هر صورت این موانع که از سوی اعضا و یا جامعه ایجاد می شود، ضرورت دارد که برچیده شوند. گفتگوی اجتماعی که از مهم ترین وجوه و مولفه های کار شایسته است، در اشکال مختلف و در سطوح گوناگون مورد توجه واقع شده است. این نظام در سطح دو جانبه به مذاکرات جمعی مشهور است، به ارتباط بین کارگر و کارفرما می پردازد، هدف از آن دفاع از منافع و علایق اعضای سازمان های کارگری و کارفرمایی جهت انعقاد پیمان های جمعی است. در سطح ملی و سه جانبه که به ارتباط و همکاری میان شرکای اجتماعی، یعنی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی با دولت، می پردازد و طیف وسیعی از مباحث مربوط به روابط کار، چالش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. در نهایت این گفتگوی اجتماعی سه جانبه به علاوه دیگران است که نهادهای مدنی و نمایندگان آنها را با اعضای اصلی همراه می کند. با این اوصاف و بیانات، سازمان بین المللی کار همواره در جهت پیشبرد اهداف خود، توسعه و ترویج آنها در میان کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته، تشویق و ترغیب دولت ها و سیاستگزاران بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اقدام به انجام پروژه ها و طرحهای مختلف با ابعاد گوناگون در سطح جهان نموده است. یکی از مهم ترین اقدامات سازمان تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه هایی برای کشورهای عضو در راستای رعایت موازین بین المللی است. از جمله مقاوله نامه های شماره 87، 98، 144، 154 و ... که بر موضوعاتی چون آزادی انجمن ها، حق تشکّل، مذاکرات جمعی و گفتگوی اجتماعی سه جانبه اشاره دارند. در پژوهش حاضر، از میان و آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار یا خود کشورها، به غیر از اطلاعات مندرج در جدول معیار آزادی های اجتماعی، که ایران را در پایین ترین سطح ممکن و همردیف با کشورهایی چون افغانستان و عربستان قرار داده است و یا اینکه در خصوص نقض آزادی انجمن ها و حق گفتگوی اجتماعی از سوی نهادهای بین المللی شکایاتی عیله آن مطرح شود، نمی توان اطلاعاتی در مورد وضعیت گفتگوی اجتماعی در نظام حقوقی ایران بدست آورد.